باشند و از حكم تكليفى انتزاع شوند . قوله وهم و دفع : در خصوص ملكيّت كه يكى از مثالهاى قسم ثالث بود توهّمى پيش آمده كه مرحوم آخوند در اين فراز اصل توهّم را مطرح ساخته و درصدد دفع آن برآمده‌اند . پيش از بيان توهّم ، مقدّمه‌اى مىآوريم : مرحوم آخوند از كلمهء خارج محمول و محمول بالضميمه اصطلاح خاصّى را اراده كرده‌اند . محمولات بالضميمه يعنى اعراض متأصّله ، يعنى امور عرضى كه اصيل هستند و مابازاء خارجى دارند و حقيقتا در خارج موجودند و وجه تسميه آن است كه اين امور ضميمه به معروضات مىشوند . مثل كميّت كه عارض بر درخت مىشود ، كيفيّت كه عارض بر سيب مىشود و . . . ، و خارج محمول يعنى امور اعتبارى كه فقط در عالم اعتبار و قرارداد ايجاد مىشوند ؛ و گرنه هرگز مابازاء خارجى ندارند و در خارج موجود نيستند ، مثل زوجيّت ، حريّت ، رقيّت و . . . و وجه تسميه آن است كه اين‌ها از ذات معروض خارجند ، فى المثل زوجه يا زوج بودن امر اعتبارى و قراردادى است ؛ و گرنه جزء ذات زيد و زينب كه نيست . و لو در اصطلاح اهل معقول خارج محمول و محمول بالضميمه معناى خودش را دارد ، آنها به عوارض وجود محمول بالضميمه مىگويند چه اصيل باشند مثل سفيدى و سياهى براى جسم و چه اعتبارى باشند ، مثل فوقيّت و تحتيّت و . . . و به عوارض ماهيّت خارج محمول مىگويند . . . با اين مقدّمه متوهّم مىگويد : شما چگونه به خود اجازه داديد كه ملكيّت را هم از امور اعتبارى و جعلى بدانيد كه با خود خطاب و انشاء به وجود مىآيند . ( و به اصطلاح آخوند ملكيّت را از امور خارج محمول دانستيد . ) درحالىكه ملكيّت در نزد اهل معقول يكى از مقولات عشر است ( كه يك مقولهء جوهر و نه مقولهء عرض داريم و ملك يكى از اين‌ها است . ) و مقولات عشر عموما در خارج موجود مىشوند و مابازاء خارجى دارند و قابل اشارهء حسيّه هستند ( الجوهر ما اذا وجد فى الخارج وجد لا فى الموضوع ، العرض ما اذا وجد فى الخارج وجد فى الموضوع . ) و به اصطلاح آخوند از محمولات بالضميمه هستند و علّت آنها هم جعل و انشاء و اعتبار و قرارداد نيست ، بلكه علل و اسباب ديگرى دارد